كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي عن الشروط الأساسية التي وضعتها إدارة القلعة الحمراء، وذلك من أجل الموافقة على رحيل لاعب خط الوسط المتميز، إمام عاشور، خلال فترة الانتقالات المقبلة.
ووفقًا لما صرح به الإعلامي كريم رمزي فإن إدارة النادي الأهلي أبدت استعدادها للموافقة على بيع عقد إمام عاشور، ولكن بشرطين لا يمكن التنازل عنهما.
الشرط الأول الذي وضعته إدارة الأهلي هو أن يكون المقابل المالي للصفقة لا يقل إطلاقًا عن مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي. أما الشرط الثاني، فيتمثل في الحصول على الموافقة النهائية من المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على رحيل اللاعب.
أضاف الإعلامي كريم رمزي أن دخول النادي الأهلي في مفاوضات جادة ومكثفة لضم اللاعب محمد علي بن رمضان، لاعب خط الوسط المتميز في صفوف فريق فرينكفاروش المجري، يأتي ضمن خطة تحضيرية واستباقية تحسبًا لاحتمالية الاستغناء عن خدمات إمام عاشور.
وأوضح أن فكرة التفريط في إمام عاشور ليست بالقرار السهل على الإطلاق بالنسبة لإدارة الأهلي، وهو ما يفسر التحرك المبكر والجاد نحو التعاقد مع بديل مناسب وقادر على تعويض غيابه المحتمل.
وأشار رمزي إلى أن إمام عاشور قد طلب مؤخرًا من إدارة النادي الأهلي تعديل قيمة عقده الحالي ورفعه إلى الفئة الأولى المميزة داخل صفوف الفريق، بالإضافة إلى طلب الحصول على راتب سنوي يصل إلى 30 مليون جنيه مصري في الموسم الواحد.
وأكد أن إدارة النادي الأهلي قد أبدت موافقتها المبدئية على هذا الطلب، وذلك في ظل توجهها العام نحو رفع سقف الرواتب الخاص باللاعبين، خاصة بعد التعاقد مع عدد من النجوم البارزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
واختتم كريم رمزي تصريحاته بالتأكيد على أن النادي الأهلي لن يمانع في رحيل إمام عاشور، وذلك من منطلق الاستثمار الأمثل في اللاعبين وتحقيق أقصى استفادة مادية ممكنة، بشرط أساسي وهو وجود بديل قوي ومؤثر في خط الوسط، مثل اللاعب محمد علي بن رمضان.
وأشار إلى أن إمام عاشور يُعد حاليًا واحدًا من أبرز اللاعبين في الكرة المصرية، ويظل خيار بيعه مطروحًا بقوة على طاولة إدارة النادي الأهلي، وذلك في حال وصول عرض مالي مغرٍ ولا يقل عن مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي.