تستعد رابطة الأندية المصرية المحترفة للرد على الشكوى المقدمة من نادي بيراميدز إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بخصوص أزمة مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، حيث استقر مسؤولو الرابطة على مضمون الرد الذي سيتم إرساله إلى المحكمة.
وسيتضمن رد الرابطة التأكيد بشكل قاطع على قانونية جميع القرارات التي اتخذتها الرابطة في سياق أزمة مباراة القمة المذكورة، مع الإشارة إلى أن هذه القرارات تتوافق مع اللوائح المنظمة للبطولة.
وفي سياق متصل، كشف مسؤولو رابطة الأندية المصرية المحترفة عن حيثيات القرار الذي اتخذته الرابطة بعدم خصم ثلاث نقاط إضافية من النادي الأهلي، وذلك على خلفية انسحابه من مباراة القمة ضد نادي الزمالك.
وأكد مسؤولو الرابطة أن اللوائح والقوانين يتم تغييرها وتحديثها في جميع دول العالم، وأن لائحة الدوري المصري في الموسم الحالي تتوافق بشكل كامل مع المعايير واللوائح التي يقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
ودافعت الرابطة عن المادة رقم 63 في اللائحة، والتي تمنح حصانة لقرارات الرابطة من الطعن أمام الجهات القضائية المحلية، مشيرة إلى أن هذه المادة مطبقة في العديد من الدوريات الأخرى، مثل الدوري الإماراتي، وحتى في بطولة كأس العالم للأندية.
وأشارت الرابطة إلى أن المادة رقم 58 من اللائحة تتيح للأندية الحق في التظلم أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، مؤكدة أن باب التقاضي مفتوح ومتاح لجميع الأطراف، سواء داخل مصر أو خارجها.
وأوضحت الرابطة أنه بعد مرور 48 ساعة على انتهاء مباريات الجولة التي تضمنت لقاء القمة، تم الإعلان عن العقوبات، والتي تضمنت في البداية خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي في نهاية الموسم، ولكن بعد تقديم شكوى من النادي الأهلي وعرضها على مجلس الرابطة، تم اتخاذ قرار بتخفيف العقوبة إلى مجرد اعتبار الأهلي خاسراً للمباراة وإلغاء خصم النقاط الثلاث، وذلك بموجب اللائحة المعتمدة من جميع الأندية الـ 18 المشاركة في الدوري.
وشددت الرابطة على أن القرارين الأول والثاني قانونيان تماماً وفقاً للمادة، وأن لجنة الاستئناف أو التظلمات في اتحاد الكرة أو المحكمة الرياضية لديها الحق الكامل في الحكم بما فيه صالح أي طرف من الأطراف المعنية.
وأكدت الرابطة أن اللائحة قد تغيرت قبل بداية الموسم الحالي، وتم نشرها رسمياً وبشكل كامل على الموقع الرسمي لرابطة الأندية، وأن الموسم قد بدأ واللائحة معلنة وواضحة للجميع.
وأوضحت الرابطة أنه بشكل عام، واستناداً إلى تقرير مراقب المباراة وتقارير لجنة المسابقات، تم اتخاذ القرار الأول بعقوبة الخسارة 3/0 وخصم الثلاث نقاط، وبعد ذلك، ونظراً للملابسات المحيطة بالواقعة، تم اتخاذ القرار بتخفيف العقوبة. واختتمت الرابطة بالتأكيد على أن أي قرار يتم اتخاذه في كرة القدم يتم وفقاً للوائح وأيضاً وفقاً لوجهات النظر المختلفة.