في تطور مفاجئ، شهدت الساعات القليلة الماضية تقديم الثنائي البارز في اتحاد تنس الطاولة، وهما محمود أباظة، الذي يشغل منصب أمين الصندوق، والمستشار خالد الحفني، نائب رئيس الاتحاد، باستقالة مسببة إلى وزارة الشباب والرياضة، وذلك على خلفية ما وصفاه بوجود بعض المخالفات التي تستدعي التحقيق.
أوضح محمود أباظة أمين صندوق الاتحاد، أنه قد تم التقدم بمذكرة مفصلة إلى مجلس إدارة الاتحاد بتاريخ الثاني من شهر يونيو الماضي، إلا أنه لم يتم النظر فيها أو مناقشتها على الإطلاق. وأشار إلى أن المذكرة تتضمن سبع نقاط جوهرية، وهو الأمر الذي دفعهما إلى التقدم باستقالة مسببة إلى وزارة الشباب والرياضة خلال الساعات الماضية، وذلك بهدف إجراء تحقيق شامل في المخالفات التي تم رصدها وتوثيقها.
وأكد أمين الصندوق على أن من بين أهم الأسباب التي دفعت الثنائي إلى اتخاذ قرار الاستقالة، الكواليس المثيرة للجدل التي صاحبت أزمة انتقال اللاعبين خالد عصر ويوسف عبد العزيز بين ناديي الأهلي وإنبي. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى وجود تحفظات بشأن خطة الإعداد الخاصة ببطولة لوس أنجلوس، والتي تم تقديمها إلى وزارة الشباب والرياضة، حيث لم يتم عرضها على مجلس الإدارة بعد تفويض علاء مشرف بإعدادها.
وكشف أباظة عن اكتشاف عجز مالي يقدر بمليون جنيه مصري، وذلك بين قيمة الدعم الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة إلى الاتحاد، وبين إجمالي رواتب الموظفين العاملين بالاتحاد خلال العام الحالي. وأكد على عدم وجود تفسير واضح أو مبرر لهذا العجز من جانب مجلس الإدارة.
واختتم أمين الصندوق تصريحاته بالتأكيد على أن طبيعة عمله ترتبط بشكل وثيق بالأرقام والمسائل المالية، وبالتالي فإنه لا يمكنه السكوت أو التغاضي عن أي مخالفات مالية يتم رصدها. وأشار إلى أنه سبق له التقدم باستقالة سابقة إلى وزارة الشباب والرياضة، إلا أنه لم يتم التحقيق في المخالفات التي تم عرضها في حينه، وهو ما دفعه إلى التقدم باستقالة مسببة في الوقت الحالي.
جدير بالذكر أن الأيام الماضية قد شهدت أزمة كبرى بين ناديي الأهلي وإنبي، وذلك على خلفية ضم الثنائي خالد عصر ويوسف عبد العزيز، بعد توقيع اللاعبين للناديين المتنافسين.
وقد أقرت اللجنة الأولمبية المصرية بأحقية النادي الأهلي في ضم اللاعبين، وهو ما دفع نادي إنبي إلى التقدم بشكوى رسمية إلى وزارة الرياضة. وعلى إثر ذلك، تم عقد اجتماع بين ممثلي وزارة الرياضة واتحاد تنس الطاولة، تم خلاله اتخاذ قرار بتشكيل لجنة ثلاثية، تضم ثلاثة مستشارين من وزارة الرياضة والاتحاد واللجنة الأولمبية، وذلك للبت في أمر اللاعبين.
وخلال منافسات الدورة المجمعة ببطولة تنس الطاولة، تم رفض مشاركة الثنائي مع النادي الأهلي، بناءً على الخطاب الذي أرسله الاتحاد إلى النادي الأهلي، والذي يقضي بتعليق مشاركة الثنائي لحين إصدار قرار نهائي من اللجنة الثلاثية. وبعد مناوشات واتصالات مكثفة، تم اتخاذ قرار بتأجيل مباراة النادي الأهلي لحين انتهاء الاتصالات والوصول إلى حل للأزمة. وفي نهاية المطاف، انتهت الأزمة بإقرار أحقية النادي الأهلي في ضم اللاعبين، والسماح لهما بخوض البطولة ضمن صفوف الفريق.