أصدرت لجنة الحكام الرئيسية التابعة لاتحاد الكرة المصري، اليوم الثلاثاء، توضيحًا رسميًا بشأن الجدل الذي أثير حول ركلة جزاء محتملة للأهلي خلال مباراته أمام مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.
وأوضح مصدر مسؤول داخل لجنة الحكام أن مراجعة دقيقة للعبة المثيرة للجدل أكدت أن الأهلي لم يستحق ركلة جزاء في تلك الواقعة، التي طالب من خلالها لاعبو الفريق الأحمر بإنصافهم عبر احتساب ضربة جزاء.
وأكد المصدر أن اللعبة التي أثارت هذه المطالب كانت عبارة عن اشتباك وتحام متبادل بين مهاجم الأهلي ومدافع فريق مودرن سبورت، ولم يكن هناك أي مخالفة تستوجب احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي. وهو ما يعني أن قرار حكم المباراة بعدم احتساب ركلة الجزاء كان صحيحًا وفقًا للقواعد التحكيمية المعتمدة.
اجتماع تقييم الحكام ومراجعة قرارات الجولة الأولى
في سياق متصل، عقد أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، اجتماعًا موسعًا مع أربعة من الحكام الذين أداروا مباريات الجولة الأولى في دوري القسم الأول (دوري نايل) لمناقشة أبرز المواقف التحكيمية التي استدعت تقييمًا وتحليلًا دقيقًا، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتحسين جودة الأداء التحكيمي وضمان العدالة في المباريات.
وشمل الاجتماع مراجعة تفصيلية للقرارات التي اتخذها الحكام خلال الجولة، وتم استعراض الحالات المختلفة التي شهدتها المباريات، مع تقديم ملاحظات بناءة لتحسين الأداء مستقبلاً.
كما أشاد أوسكار رويز بالحكام الأربعة على المستوى الذي قدموه خلال الجولة الأولى، مؤكداً أهمية دورهم في سير المنافسة بشكل نزيه ومتوازن.
الحكام المشاركون في الاجتماع
ضم الاجتماع التحكيمي كلاً من:
الحكم محمد مايو
الحكم محمد الغازي
الحكم محمود ناصف
الحكم سيد منير
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات تقييمية تعقدها لجنة الحكام بانتظام لمتابعة الأداء وتحسينه بما يخدم تطور كرة القدم المصرية ويراعي مصالح جميع الفرق المشاركة في البطولات.