كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن مجلس الإدارة قد استقر بشكل نهائي على توجيه الدعوة الرسمية لعقد جمعية عمومية "خاصة" خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل، وتحديدًا في يوم الثاني عشر من الشهر ذاته. ويهدف هذا الإجراء إلى تعديل لائحة النظام الأساسي للنادي، وذلك لضمان توافقها التام مع التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الرياضة.
وأكد المصدر الموثوق أن مجلس الإدارة يولي أهمية قصوى للانتهاء من مرحلة توفيق الأوضاع في أعقاب صدور التعديلات الأخيرة على قانون الرياضة، والتي تم إقرارها أول أمس، الخميس. ويهدف المجلس من خلال ذلك إلى التمهيد لإجراء انتخابات مجلس الإدارة في منتصف شهر أكتوبر المقبل، مع التأكيد على رفض المجلس بشكل قاطع فكرة تأجيل الانتخابات لمدة عام كامل.
ويشترط النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية الخاصة حضور ما لا يقل عن خمسة آلاف عضو من أعضاء النادي الأهلي. وتهدف الجمعية إلى تعديل لائحة النظام الأساسي للنادي بما يتماشى مع التعديلات الواردة في قانون الرياضة الجديد، وهو ما يعتبر خطوة أساسية ولازمة قبل الشروع في إجراء انتخابات مجلس الإدارة المزمع عقدها في منتصف أكتوبر المقبل.
وينتظر النادي الأهلي بفارغ الصبر صدور اللائحة التنفيذية من قبل وزارة الشباب والرياضة، والمتوقع صدورها غدًا، الأحد. وسيمثل صدور اللائحة التنفيذية إشارة البدء لرحلة توفيق أوضاع لائحة النظام الأساسي للنادي، وذلك تمهيدًا لإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد في غضون أسابيع قليلة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا في السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري لمناقشة الترتيبات المتعلقة بالجمعية الخاصة، وكذلك لمناقشة اللائحة التنفيذية. كما سيتم خلال الاجتماع تحديد الموعد النهائي للانتخابات، والتي من المتوقع بنسبة كبيرة للغاية أن تُجرى في شهر أكتوبر المقبل.
وكانت وزارة الرياضة قد أوضحت أن القانون ينص على استمرار المجالس القائمة وقت العمل به في مباشرة مهامها حتى نهاية مدتها القانونية، مع إعادة تشكيلها – سواء عن طريق الانتخاب أو التعيين – وفقًا للنظم الأساسية المعدلة. كما نص القانون على استمرار المجالس التي انتهت مدتها أو تنتهي بعد العمل بالقانون خلال فترة توفيق الأوضاع، وذلك حتى انعقاد أول جمعية عمومية عادية في موعدها القانوني بعد صدور القرارات المنفذة لأحكام القانون.
وأكدت الوزارة أيضًا أن الأندية التي وجهت الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخاب مجلس إدارة جديد أو شغل مناصب شاغرة، ملزمة بالالتزام بعقد الاجتماع ومناقشة جدول الأعمال كاملاً باستثناء بند الانتخابات، وذلك لحين توفيق الأوضاع وفقًا للمادة السادسة من القانون.