أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن قرار إلغاء خصم ثلاث نقاط من رصيد النادي الأهلي في ختام الموسم الرياضي الحالي، جاء متوافقًا تمامًا مع اللوائح الرسمية والقوانين المنظمة للمسابقة، مشدددًا على أن كافة الإجراءات التي اتخذتها الرابطة في هذا الشأن تمت بطريقة قانونية واضحة لا يشوبها أي غموض أو لبس.
وأوضح دياب، في تصريحات تليفزيونية أدلى بها، أن "العقوبات التي تم توقيعها في أعقاب المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي والزمالك، والمعروفة بمباراة القمة، قد تضمنت ثلاث عقوبات مختلفة تم توجيهها ضد النادي الأهلي، وكان من بين تلك العقوبات خصم ثلاث نقاط من رصيده في جدول الترتيب". وأشار رئيس الرابطة إلى أن النادي الأهلي قد تقدم بشكوى رسمية وموثقة، وتم عرض هذه الشكوى بشكل كامل ومفصل على مجلس إدارة الرابطة.
وأضاف دياب قائلاً: "بعد دراسة متأنية ومستفيضة للشكوى المقدمة من النادي الأهلي، اتخذ مجلس الإدارة قرارًا بتخفيف العقوبة الموقعة على الفريق، وتقرر إلغاء قرار خصم النقاط الثلاث من رصيده"، مشيرًا إلى أن القرارين المتخذين – قرار فرض العقوبة في البداية ثم قرار إلغائها لاحقًا – يستندان بشكل أساسي إلى لائحة المسابقة المعتمدة منذ بداية الموسم الرياضي الحالي، والتي وافقت عليها جميع الأندية الـ 18 المشاركة في البطولة، وأكد أنه لم يتم إجراء أي تعديلات على هذه اللائحة كما زعمت بعض الأطراف.
وشدد دياب على أن "اللائحة معلنة ومتاحة للجميع، ومنشورة بشكل واضح عبر الموقع الرسمي لرابطة الأندية المصرية المحترفة، ويحق لأي طرف من الأطراف المعنية اللجوء إلى الاستئناف أمام المحكمة الرياضية المختصة، والتي قد تصدر حكمًا نهائيًا لصالح أي من الطرفين المتنازعين".
كما أكد رئيس الرابطة أن "العقوبات التي يتم توقيعها على الأندية تُبنى بشكل أساسي على التقارير المقدمة من الحكام والمراقبين الذين يتم تعيينهم في المباريات، وتُراجع هذه التقارير بعناية فائقة بعد ذلك من خلال الشكاوى والتظلمات التي تتقدم بها الأندية المتضررة، وتخضع في النهاية للتقييم الدقيق من قِبل مجلس الإدارة بناءً على كل حالة وظروفها وملابساتها الخاصة".
واختتم رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة تصريحاته بالتأكيد على أن "التخفيف من العقوبات الموقعة على الأندية ليس أمرًا استثنائيًا أو نادر الحدوث، بل هو إجراء يتم بشكل مستمر ومنتظم وفقًا للوائح والقوانين المنظمة للمسابقة، وقد يصب في مصلحة نادٍ ما دون غيره، وذلك في إطار سعي كل نادٍ من الأندية للحفاظ على حقوقه المشروعة والدفاع عنها".