شهدت الساعات الأخيرة تطوراً جديداً في الأزمة القانونية القائمة بين النجم أحمد مصطفى زيزو وناديه السابق الزمالك، بعدما قررت لجنة شؤون اللاعبين إعادة دراسة ملف القضية بالكامل من نقطة الصفر.
وجاء هذا القرار بعد أن رأت اللجنة ضرورة مراجعة كافة المستندات والوثائق المقدمة من الطرفين مرة أخرى، لضمان دراسة جميع التفاصيل القانونية والفنية بدقة قبل إصدار أي قرار رسمي قد يؤثر على مستقبل أي من الطرفين، مؤكدة أن الحسم يتطلب تأنياً لضمان العدالة الكاملة في هذا النزاع المعقد.
تركزت الأزمة حول المطالبات المالية المتبادلة بين الطرفين، حيث يطالب اللاعب أحمد مصطفى زيزو بمستحقات مالية متأخرة لدى الزمالك تصل قيمتها إلى أكثر من 80 مليون جنيه مصري، مؤكداً أنها حقوق أصيلة له عن فترة تواجده مع الفريق.
وفي المقابل، يتمسك مسئولو الزمالك بموقفهم القانوني، مطالبين بتعويض مالي قدره نحو 20 مليون جنيه، على خلفية غياب اللاعب عن التدريبات الجماعية للفريق في وقت سابق دون إذن مسبق، وهو ما يعتبره النادي إخلالاً بالشروط التعاقدية.
في إطار سعيها للوصول إلى القرار النهائي، تعتزم لجنة شؤون اللاعبين استدعاء جميع الأطراف المعنية بالقضية، بما في ذلك اللاعب وممثلو الزمالك القانونيون، لعقد جلسات استماع مكثفة خلال الفترة المقبلة.
وتهدف هذه الجلسات إلى مناقشة مختلف جوانب الخلاف ومنح كل طرف فرصة تقديم دفوعه الأخيرة، قبل أن تصدر اللجنة حكمها النهائي في هذا النزاع الرياضي، الذي بات الشغل الشاغل للشارع الكروي المصري نظراً لقيمة اللاعب الفنية وتاريخ النادي العريق.